بزرگنمايي:

کرمان رصد - صفحه اقتصاد - تعدادی از کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار در استان گیلان از تداوم بلاتکلیفی تبدیل وضعیت خود خبر دادند.
کارگران پیمانکاری شهرداری رودبار: تبدیل وضعیتمان کنید یکی از کارگران شرکتی شاغل در شهرداری رودبار به نمایندگی از همکاران خود گفت: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی نیروهای شرکتی شهرداری رودبار بعد از گذشت سال‌ها انتظار خبری نیست.
در آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، ظاهرا جدا از ابلاغیه جدید هیئت وزیران نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، نامه تبدیل وضعیت شغلی ما کارگران شهرداری رودبار از حدود 9 سال پیش به شهرداری ابلاغ شده اما اجرایی نمی‌شود.
ایلنا نوشت، طبق اظهارات او؛ برای چندمین بار است دولت به دستگاه‌ای اجرایی از جمله شهرداری‌ها اعلام کرده کارگران شرکتی تحت مسئولیت خودرا ساماندهی کنند اما شهرداری رودبار هرساله با تبدیل نیروی کار قراردادی به حجمی خسارات غیر قابل جبرانی به سوابق کار، امنیت شغلی و مزایا و مطالبات قانونی کارگران وارد می‌کند.
این کارگر شرکتی شهرداری رودبار با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفت: سالهاست ما کارگران پیمانکاری و خدماتی شهرداری رودبار تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار بوده‌ایم، که از همه مزایای نیروی کار محروم هستیم و حق و حقوقمان کامل پرداخت نشده وضایع می‌شود.
وی با بیان اینکه شهرداری رودبار باید تکلیف خود و کارگران زیر مجموعه خود را مشخص کند، افزود: کارگران خدماتی شهرداری رودبار که به صورت قراردادی، شرکتی و حجمی فعالیت دارند چندین سال در انتظار اجرای این طرح تبدیل وضعیت هستند بنابراین امیدواریم مسئولان پیگیر تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی شهرداری رودبار و سایر همکارانی که بصورت حجمی و قراردادی فعالیت شبانه‌روزی دارند، باشند.
چرا مجمع تشخیص تبصره 2 طرح سازماندهی کارکنان دولت را رد کرد؟ میزان بار مالی، بحث بیمه‌پردازی، چگونگی مدت زمان خدمت و استفاده از واژه «نیروهای شاغل» به جای نام بردن از تمام گروه‌هایی که چنین شرایطی را دارند از جمله ابهاماتی است که موجب شده مجمع تشخیص مصلحت نظام این تبصره را رد کند. البته به نظر می‌آید این تبصره تنها گزینه مورد ایراد مجمع تشخیص در این طرح است و این نهاد با کلیت طرح مشکلی ندارد.
دولت؛ موافق طرح سازماندهی کارکنان است یا مخالف؟ هر چند حرف و حدیث درباره دلایل به نتیجه نرسیدن این طرح زیاد است. به عنوان مثال مجتبی یوسفی، عضو هیات‌ رئیسه مجلس دولت را مقصر تایید نشدن این طرح معرفی می‌کند.
تجارت نیوز نوشت، این نماینده مجلس در ادامه توضیح می‌دهد: در حال حاضر صدها هزار نفر کارگر و کارمند شاغل در وزارتخانه‌های مختلف، از معلمان و کارکنان شرکت‌های غیرانتفاعی، نهضتی، شرکتی و پیش‌دبستانی گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌هایی نظیر جهاد، وزارت نفت و وزارت کشور که مشغول ارائه خدمت هستند. یک سری شرکت‌ واسطه‌ای بخش عمده‌ای از حقوق آن‌ها را دریافت کرده و تنها بخشی ناچیز را به آن‌ها پرداخت می‌کنند. اگر دولت به خدمات این افراد نیاز دارد، باید این شرکت‌های واسطه‌ای حذف شوند.
صحبت‌هایی از این دست در حالیست که پیش از این علاءالدین رفیعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده است که دولت هم تمایل دارد مشکل این گروه از نیروهای وابسته به خود را حل کند و در حال رایزنی برای یافتن بهترین راه ممکن هستند.
اطلاعات دقیقی درباره تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست اما با همه این اوصاف احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرده از یک گره جدید در جریان پیگیری‌ها برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت برداشته است.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه اخیر تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور درباره موانع پیش‌روی تایید طرح «ساماندهی کارکنان دولت» توضیح می‌دهد: اداره استخدامی در این زمینه نقش مهمی دارد و لازم است که دولت و اداره استخدامی در این موضوع همکاری داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه با اشاره به متوقف ماندن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص می‌افزاید: متأسفانه اطلاعات دقیقی درباره تعداد افراد شاغل در بخش‌های مختلف کشور، از جمله تعداد کارکنان شرکتی، قراردادی و موقت، در دسترس نیست. این عدم مدیریت اطلاعات یکی از دلایل اصلی نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا دولت باید بداند چه تعداد افراد مشغول به کار هستند، چه میزان حقوق به آن‌ها تعلق می‌گیرد و چقدر به پیمانکاران پرداخت می‌شود.
تکلیف طرح سازماندهی کارکنان دولت تا سه چهار ماه آینده مشخص می‌شود بیگدلی تاکید می‌کند: امیدوارم با توجه به اراده‌ای که در دولت و سازمان اداری استخدامی وجود دارد و قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده، این اطلاعات جامع و دقیق به زودی جمع‌آوری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان درباره زمان تقریبی جمع‌آوری آمارهای لازم برای اجرای این طرح با تاکید به این موضوع که وجود آمارهای متفرقه باعث سردرگمی می‌شود و نیاز است که نهایتاً یک تصویر واضح از وضعیت موجود ارائه شود، می‌گوید: کمیسیون پیگیر این موضوع است و امیدواریم تا سه یا چهار ماه آینده، تکلیف این مسائل مشخص شود.
مطالعه بیشتر: آخرین خبر از طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی امروز دوشنبه 8 بهمن ماه 1403 | ساماندهی کارکنان دولت پس از گردآوری اطلاعات جامع